عضو گروه تاريخ علم، بنياد دائره المعارف اسلامي
درآمد:
خردادماه سال 1390 خورشيدي مقارن بود با يکصدمين سال تصويب قانون طبابت درايران، که در خرداد ماه 1290 خورشيدي در دومين دورة مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.
به نظر مولف اين سطور، آرام آرام بايد جايگاه جديدي در مطالعات تاريخ علوم در ايران بازکرد و آن، نگاهي کمابيش جامعه شناختي به موضوع علوم است. حال، چه علوم کهن و چه علوم جديد. جامعه شناختي از اين منظر که دائم در حال اين پرسش از خود باشيم که ” دانشي ” که در حال مطالعه آن هستيم، کجاي روابط انساني عصر و زمان خود بوده و به عبارت ديگر، ” مردم” کجاي مطالعات تاريخ علوم هستند؟
از ميان علوم مختلف، پزشکي بيش از همة دانش‌ها مي‌تواند محل عرصة اين‌گونه نظريات تاريخ علمي- جامعه شناختي باشد. چراکه پزشکي از معدود دانشهايي بوده که مي‌توانسته محل طرح روابط عميقي از رويکرد دو جانبة مردم – دانشمندان باشد. به جز دانش پزشکي، کدام دانش را مي‌توان سراغ گرفت که همة مردم، در همة اعصار اين‌همه با آن مشغول بوده و اين‌همه با آن ارتباط داشته باشند؟
اکنون که يک قرن از تصويب قانون طبابت در ايران مي‌گذرد، بيش از همه مي‌توانيم از خود بپرسيم اين قانون در پاسخ به کدام نياز اجتماعي کشور ما تصويب شد؟ اگرچه شايد در مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي کمتر به اين موضوع اشاره شده باشد، اما به نظر مولف اين سطور، مطالعة اين مذاکرات رويکرد مناسبي است براي پاسخ گفتن به پرسشي که در بالا طرح شد. در عين حال، شايد اگر به بحث هايي که در کميسيون معارف مجلس وقت شده بود دست مي‌يافتيم بيشتر مي‌توانستيم به اين پرسش پاسخ دهيم. اما کوشش مؤلف اين سطور براي دست يافتن به صورت جلسات اين کميسيون ها تا کنون بي نتيجه مانده است، اگر اصولاً صورت جلسه‌اي باقي مانده باشد. احتمالاً در اين صورت جلسه ها از نگاهي عميق تر به موضوع لزوم قانونمند کردن رفتارها و کارکردهاي پزشکان پرداخته شده است، تا مذاکرات صحن علني مجلس که بيش از هر چيز به حک و اصلاح کردن “قانوني ” لوايح اختصاص دارد. اما بازهم، با مطالعة اين مذاکرات به جنبه‌هاي مختلفي از بازخوردهاي اجتماعي که در آراي نمايندگان مجلس و نيازهاي اجتماعي براي قانونمند کردن فعاليت‌هاي پزشکان اشاره شده است.
دورة دوم تقنينية ايران طي سالهاي 1288 تا 1290 فعاليت کرد. اين دوره قانونگذاري با يک سال و نيم فترت نسبت به دورة اول تقنينيه، در فروردين ماه 1288 افتتاح شد و به دنبال ماجراي اولتيماتوم روسيه به ايران در دي ماه 1290 نيز منحل گرديد. اين دورة قانونگذاري مقارن حکومت احمدشاه قاجار در ايران بوده است. رياست مجلس در هنگام تصويب قانون مورد نظر ما با حاج موتمن الملک بود.
از نظر تطور قانونگذاري پزشکي و امور مربوط به آن، بايد گفت قانون طبابت نخستين قانون مصوب دورة دوم تقنينيه در اين زمنه نبود. در شانزدهم آبان ماه 1289 اين مجلس قانون حفظ الصحه و آبله کوبي را در دو ماده تصويب کرد که براساس آن از ماليات وسايط نقليه توماني يک قران براي اصلاح امور حفظ الصحه و بخصوص تعليم آبله کوبي تخصيص مي‌يافت.
بررسي مشروح مذاکرات منتج به تصويب قانون طبابت مورد اشاره ما، رويکردهاي اجتماعي جالبي را برما روشن مي‌کند. نگاه‌هاي طيف‌هاي مختلفي از نمانيدگان، از جمله پزشکان (چند پزشک در جريان تصويب اين قاون نقش داشته‌‌اند که در ادامه به آنها اشاره خواهيم کرد) و نمايندگاني که از مناظر مختلف به اين قانون نگاه مي‌کرده‌اند. اما آنچه بيش از همه در لابلاي گفته ها و تذکرات و مذاکرات ديده مي‌شود، لزوم تصويب قانوني جامع و مانع است. لايحة قانون طبابت در جلسات 253 و 254 دوره دوم مجلس شوراي ملي، روزهاي سه شنبه و پنج شنبه 8 و 10 خرداد 1290 مورد بحث قرار گرفته است. در بخشي از مذاکرات اشاره شده که قانوني در زمينه دواسازي و دوافروشي نيز در کميسيون معارف مجلس آماده شده و وعده داده شده “چند روز بعد” در صحن مجلس بررسي شود. اما بررسي‌هاي مؤلف اين سطور تا کنون منتج به يافته شدن چنين قانوني نشده است. از جمله کساني که در بحث‌هاي مربوط به قانون طبابت نقش و حضور داشته‌‌اند بايد از ذکاء الملک فروغي ( محمد علي فروغي، نمايندة تهران و مخبر کميسيون معارف) شاهزاده محمدهاشم ميرزاي افسر ( شيخ الرئيس ) نمايندة سبزوار، دکتر عليخان نمايندة تهران، آقا شيخ ابراهيم زنجاني نماينده زنجان، حاج شيخ اسدالله خان لواء الدوله نمانيده گلپايگان، ميرزا خليل فهيم الملک نمايندة قزوين، محمداديب التجار نمايندة ديگري از قزوين، حسين خان سيدالاطباء نمايندة تهران، دکتر اميرخان اعلم ديگر نمايندة تهران ياد کرد. در ميان اين افراد، دست‌کم حضور چهار پزشک مسلم است.
تا کنون چند اشاره کوتاه و بلند از قانون مورد نظر ما درمتوني که به تاريخ پزشکي ايران پرداخته‌‌اند ديده مي‌شود. فلور ( صفحه 282 ) اشارة کوتاهي به اين قانون کرده و روستايي ( جلد 2، صفحه 17 – 24 )ضمن درج متن قانون، چند نامه نگاري دربارة چگونگي اجراي آن در سطح کشور را نيز آورده است.
متن مذاکرات پيش رو، از صورت چاپ شدة مشروح مذاکرات مجلس استخراج گرديده است. به جهت آگاهي از نص قانون، متن آن را نيز يک بار ديگر در پايان مذاکرات آورده ايم. در رسم الخط گفتگوها نيز تا حدامکان به آنچه در صورت چاپ شدة مذاکرات آمده است، وفادار مانده‌ايم.
نگاه به تاريخ پزشکي ايران در منظر قانونگذاري يک از الزامات بررسي تاريخ پزشکي ايران در دورة نوين آن است و آرزوي مؤلف اين سطور آن است که به اين جنبه از تاريخ پزشکي ايران به صورت جدي تر پرداخته شود.
منبع :
جستارهايي در ميراث اسلامي (مجموعه مقالات، يادداشت‌ها، اسناد و متون)
دفتر دوم(ويژه‌نامة تاريخ پزشكي و طب سنتي)
به كوشش: دكتر یوسف بیگ‌باباپور
