حسن زندیه – طلعت ده پهلوانی
چکیده: در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایرۀ شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزۀ نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟
پژوهش های تاریخی، سال چهارم، زمستان 1391، شماره 4 (پیاپی 16)
منبع: پرتال جامع علوم انسانی
