حمید تنکابنی
چکیده: آرمان مشروطیت در مقام نظر تا حدودی زمینه و امکان مشارکت مردم را در ادارۀ امور دولتی فراهم آورد و دیدگاه معطوف به قانون اساسی و تدوین متمم آن، تحول در نهاد دیوانسالاری را نیز در نظر داشت. اما در عمل، با وجود آنکه در ساختار دیوانسالاری تغییرهای کمّی و گسترده ای حاصل شد، همچنان سیطرۀ اندیشۀ استبداد خودکامۀ پادشاهی در ایران و سنتهای نیرومند و ریشه دار آن در نظام دیوانسالاری باقی ماند و با هر نوع تحول و اصلاحات بنیادین مقابله کرد. بدین سان سنت دیرینۀ اقتدارگرایانۀ اطاعت محض، قانونگریزی و چاپلوسی و ترکیب هیئت وزیران و انتصابهای مقامهای دیوانی بر مدار خویشاوندگرایی، منصبفروشی و مانند اینها در جامۀ آراسته و جدید مشروطه و این بار در قالب قانون بروز کرد. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که خواستهها، اندیشه ها و عملکرد محوری تلاشگران جنبش مشروطه ـ از جمله تأسیس و استقرار قانون و حاکمیت آن ـ چه تأثیرهایی بر چگونگی ادارۀ امور و نهاد دیوانسالاری داشته است. روش کار بر پایۀ وارسی تأثیر و تأثر توأمانِ کنش و ساختار، در جریان تحولهای سیاسی، اجتماعی و اداری و در چهارچوب نگرش علمیِ سیستمی قرار دارد.
جستارهای تاریخی، دوره 1، شماره 1، تابستان و پاییز 1389